الاخبارمميز

البرهان : لا توجد تسوية سياسية الجيش استلم ورقة واجرى عليها تعديلات

23views

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان الأحد أن الجيش “يريد توافقا وحكومة مدنية يحرسها”، ما يعزز القول بأن انفتاح الجيش على مفاوضات تسوية الأزمة السياسية في السودان لا يعدو أن يكون محاولة لتدوير انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وإيجاد شرعية له.

وتأتي تصريحات البرهان غداة إعلان الآلية الثلاثية: الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، عن التوصل إلى “تفاهمات أساسية” بين العسكريين والمدنيين.
وقال البرهان “لا توجد تسوية سياسية ثنائية… الجيش استلم ورقة سياسية وأجرى عليها ملاحظاته لكي تحفظ له قوته ووحدته وكرامته”.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع دستور انتقالي إلى “الآلية الثلاثية” حظي بدعم محلي ودولي واسع.

عبدالفتاح البرهان: الجيش يسعى لحفظ قوته ووحدته وكرامته
و“مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022” يتضمن “طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”. وينص على إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019، وإلغاء كل القرارات التي صدرت في 25 أكتوبر2021 أو بعده.
وفي 2019، وقّع المجلس العسكري (الذي تم حلّه) بقيادة البرهان وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم) وثيقة دستورية تشمل وثيقتي “الإعلان الدستوري” و“الإعلان السياسي” بشأن هياكل السلطة في الفترة الانتقالية وتقاسمها.
ويتضمن مشروع الدستور مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي وبناء مؤسسات الفترة الانتقالية، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989 وتصفيتها (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال وفقا لما ينظمه القانون.

كما ينص على أن يتكون مجلس السيادة من أعضاء مدنيين مناصفة بين الجنسين، تختارهم وتعيّنهم القوى الموقّعة على الإعلان السياسي الذي يصدر بموجبه الدستور، وتكون رئاسته دورية بين الأعضاء.
وتشمل اختصاصات مجلس السيادة اعتماد تعيين رئيس الوزراء ورئيس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، عدا إعلان حالة الطوارئ، فيكون بطلب من رئيس الوزراء وإعلان الحرب بعد مصادقة البرلمان. وينص أيضا على تعيين رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي المشترك.
وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن البعض منها.
وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير “جرى التوصل إلى تفاهم مع الائتلاف حول عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا”، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية.

Leave a Response